اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی در کشور به دستور محمدرضا پهلوی و نخست وزیران دکتر علی امینی و  اسداله اعلم به تحقق پیوست و بدین ترتیب تغییراتی در شیوه مالکیت زمین‌های کشاورزی  از دست فئودال ها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین کشاورزان انجام گرفت، با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قوانین اصلاحی و آیین نامه های آن، از جمله قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی، آیین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی، قانون تقسیم و فروش اراضی مورد اجاره به زارعین مستاجر و قانون الحاق 8 ماده به آیین نامه اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام شد .

نخستین لایحه اصلاحات

پیش از اصلاحات ارضی ۵۰ در صد از زمینهای کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود. ۲۰ در صد متعلق به اوقاف و در دست روحانیون بود.۱۰ در صد زمینهای دولتی نیز متعلق به حکومت پهلوی بود و ۲۰ درصد باقی‌مانده به کشاورزان تعلق داشت. پیش از اصلاحات ارضی به دستور محمدرضا پهلوی ۱۸۰۰۰ روستا را در فهرستی در آوردند که آن زمینها می بایستی بین روستاییان تقسیم شود .

 

محمدرضا پهلوی سالیان دراز از لزوم اصلاحات ارضی در ایران می گفت ولی در برابر مالکان بزرگ و روحانیون مجبور بود که اصلاحات ارضی را به عقب بیندازد. در سال 1338 برابر با 1959 ، محمدرضا پهلوی تصمیم گرفت به اصلاحات اجتماعی - اقتصادی دست بزند بر این اساس از دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت خواست که پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. وزیر کشاورزی در آن زمان جمشید آموزگار بود لایحه ای برای اصلاحات ارضی یه مجلس تقدیم کرد. مالکان بزرگ که نماینده مجلس بودند این لایحه را به سود خود تغییر دادند و آموزگار را به باد انتقاد گرفتند .

به هر روی این لایحه تغییر یافته از تصویب مجلس که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند گذشت. در 16 ژوئیه 1960 محمد رضا پهلوی این لایحه را امضا کرد و گفت که این نخستین گام ما در این سوی است لایحه‌های دیگری را برای اصلاحات ارضی خواهم آورد و به همه پرسی خواهم گذاشت تا ملت ایران دربارهٔ آن تصمیم بگیرند . این نسخه اصلاح شده اصلاحات ارضی از تصویب مجلسی گذشت که اکثریت آن را مالکان تشکیل می‌دادند. به همین جهت قانون مزبور منافع مالکان را تأمین کرد. بنابر این قانون، هر مالک می‌توانست تا ۴۰۰ هکتار زمین آبی یا ۸۰۰ هکتار زمین دیم را برای خود نگاه دارد. در مجموع، مجلس راه هایی را پیش‌بینی کرد تا جایی که بتواند مانع از تحقق واقعی اصلاحات ارضی شود و به جانبداری از منافع مالکان پرداخت .

دومین لایحه اصلاحات

محمدرضا پهلوی در 16 اردیبهشت 1340 دکتر علی امینی را به نخست وزیری منصوب می کند . دکتر امینی حسن ارسنجانی را به مقام وزیر کشاورزی خود گمارد . 19 دی 1340 کابینه دکتر امینی نخستین لایحه اصلاحات ارضی تصویب شده را تغییراتی اساسی برابر فرمان محمدرضا پهلوی داد و آن را به اطلاع ملت رساند .

سومین لایحه اصلاحات

پس از کناره گیری امینی از مقام خویش اسداله علم در 28 تیر 1341 به نخست وزیری گمارده شد . ارسنجانی در مقام خود ابقا شد . هدف ارسنجانی ایجاد یک طبقه‌ای از کشاورزان مستقل بود . ارسنجانی لایحه ای را که در دوه نخست وزیری دکتر امینی نوشته شده بود افزایش داد . بدین قرار که مازاد زمینهایی که به دنبال محدودیت مالکیت زمینهای کشاورزی از مالکین گرفته شده بلافاصله به رعایایی که در آن به کشت مشغول هستند فروخته شود.در تاریخ 19 دی 1341 محمد رضا پهلوی در کنگره ملی کشاورزان این طرح را مطرح می‌کند. ۴۲۰۰ دهقانانی که در کنگره حضور داشتند غریو شادی می‌کشند . در تاریخ 6 بهمن 1341 رفراندوم و همه پرسی در ایران انجام می‌گیرد که به تایید اصلاحات پیشنهادی می‌انجامد. ۵۵۹۸۷۱۱ برای انقلاب سفید و 521108 علیه انقلاب سفید آرای خود را به صندوقها ریختند . برای نخستین بار در تاریخ ایران زنان نیز به پای صندقهای رای می‌روند. در تهران ۱۶،۴۳۳ و در دیگر شهرستانها ۳۰۰،۰۰۰ رای آری خود را به صندوقها ریختند .

اجرای اصلاحات ارضی در ایران

اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ 19 دی 1340 آغاز شد و با رفراندوم 6 بهمن 1341 به مرحله اجرا درآمد .

اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد :

در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده ششدانگ یا ششدانگ زمین در چند ده مختلف نداشته باشد. دولت زمین های مازاد بزرگ مالکان را خریداری و بخش هایی که دارای زارعان صاحب نسق بودند را به صورت اقساطی به آن ها فروخته و زمین های بلاکشت باقیمانده تحت عنوان اراضی دولتی در اختیار دولت قرار می گرفت. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب باز پرداخت بهای زمینها به مالکان فراهم گردید .

در مرحله دوم صاحبان زمینهای استیجاری می باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند و یا بر اساس قراردادهای اجاره، زمین‌ها را به زارعان بفروشند. به عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند و یا آن را با توافق بدانها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره دراز مدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند .

در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب 1347 ملزم شدند یا زمین خود را به زارعان بفروشند؛ یا با رضایت مالک و زارع به  نسبت بهره مالکانه یا عرف محل آن را با یکدیگر تقسیم کنند. محمدرضا پهلوی ادعا کرده است این اقدام موجب شد همه کشاورزان ایران صاحب زمین شوند و ایران از یک کشور فئودالی به سوی "کشاورزی آزاد" و "صنعتی" گام بر دارد .

شورای اصلاحات ارضی

شورای اصلاحات ارضی ایران بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی تشکیل شد. وظایف آن عبارت بود از :

1 تعیین روش کلی و تهیه برنامه ، آیین نامه های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده است

2 بر اساس بند 1 مصوبه شماره 27408/ت مورخ 25 مهر 1341 هیات وزیران ، با توجه به ممنوعیت نقل و انتقال املاک مازاد بر حد نصاب مالکان ( بر اساس تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ) ، مرجع تشخیص مشمولیت معامله ، شورای اصلاحات ارضی می باشد .

3 بر اساس ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی ، چنانچه اشتباهی در تنظیم اسناد زارعین رخ داده باشد ، شورای اصلاحات ارضی رای به اصلاح ، اقاله یا ابطال سند خواهد داد .

بر اساس ماده 7 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ، شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت 5 نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که دارای حداقل سمت مدیر کل یا مدیر عامل باشند تشکیل می شود .

با افزایش تعداد پرونده های شورای اصلاحات ارضی و عدم امکان رسیدگی به پرونده ها توسط شخص وزیر ، اختیارات مربوط به شورای اصلاحات ارضی مستقیما توسط وزیر کشاورزی به رئیس سازمان امور اراضی تفویض می شد . پس از ادغام دو وزارت جهاد سازندگی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ، عمل تفویض اختیار توسط وزیر جهاد کشاورزی صورت می گیرد . در پی اختلافات و ابهام های متعدد در پرونده های اصلاحات ارضی ، اختیارات رسیدگی به پرونده های اختلافی اصلاحات ارضی در هر استان توسط رئیس سازمان امور اراضی به رئیس سازمان جهاد کشاورزی تفویض می شود . شورای اصلاحات ارضی که در سازمان امور اراضی تشکیل می شود به طور عام ، شورای عالی اصلاحات ارضی یا شورای اصلاحات ارضی مرکز نامیده می شود .

اعضای شورای اصلاحات ارضی در مرکز در حال حاضر به شرح زیر است :

1 رئیس سازمان امور اراضی (عضو و رئیس شورا)

2 معاون ساماندهی و توسعه سازمان امور اراضی

3 مدیر کل ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی سازمان امور اراضی

4 مدیر کل امور حقوقی سازمان امور اراضی

5 یک نفر صاحب منصب وزارت جهاد کشاورزی با حداقل مقام مدیر کل ( این وظیفه در حال حاضر به معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها و مراتع محول شده است )

بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی، تصحیح اشتباهات کلیه اسناد اصلاحات ارضی به شورای اصلاحات ارضی محول شده بود که با توجه به حجم بسیار زیاد پرونده‌های موجود، رسیدگی به پرونده‌ها ممکن نبود. به همین دلیل «لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی» در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تصویب شد که به موجب آن شورای اصلاحات ارضی می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به ۵ نفر از کارمندان واجد شرایط در استان تفویض نماید. در حال حاضر شورای اصلاحات ارضی هر استان در مدیریت امور اراضی آن استان مستقر بوده و به ریاست رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و با عضویت ۴ نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل می‌شود. در حال حاضر مدیر امور اراضی استان به عنوان یکی از اعضای ثابت، به عنوان دبیر در شورای یاد شده حضور دارد. جهت جلوگیری از بروز اشتباه در مکاتبات اداری، شورای اصلاحات ارضی مستقر در استان «شورای 5 نفره اصلاحات ارضی استان» و شورای اصلاحات ارضی مستقر در سازمان امور اراضی، «شورای اصلاحات ارضی مرکز» و به ندرت «شورای عالی اصلاحات ارضی» نامیده می‌شود

بانک اعتبارات کشاورزی

برای کمک به اجرای برنامه‌های اصلاحات ارضی، بانک اعتبارات و توسعه کشاورزی بنیان نهاده شد. این بانک بیش از دویست شعبه در سراسر کشور دارد و به تعاونیها و اتحادیه‌های کشاورزی و کشاورزان به طور انفرادی نیز وام می دهد. گروهای سیار این بانک پیوسته به مناطق کشاورزی دچار خشکسالی یا آفت زده می رفتند و کمکهای لازم را به کشاورزان و دامداران می نمودند .

هدف از ایجاد شرکتهای سهامی کشاورزی افزایش بازده و بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی و به کار گرفتن روشهای نوین کاشت و برداشت بود. هر کشاورز به اندازه ارزش زمین خود در شرکتهای سهامی شریک و سهیم می شود. این شرکتها امکان این را فراهم اورده که : 

 

1 - بیش از ۲۰ میلیارد ریال وام از راه ۲۸۷۰ شرکت تعاونی به ۲۸۰۰۰۰۰ نفر اعضای آن داده شود

2 - ایجاد ۱۴۷ اتحادیه که ۲۸۷۰ شرکت تعاونی در آن عضو بودند

3 - ایجاد ۸۹ شرکت سهامی کشاورزی با بیش از ۶۰۰۰۰ سهام دار و عضو که روی هم ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را در اختیار داشتند

4 - ایجاد ۲۵ شرکت سهامی کشاورزی تخصصی که ۵۷۰۰ خانوار کشاورز را شامل می شد

5 - ایجاد ۱۰۲۲ خانه فرهنگ روستایی که بیش از دو میایون نفر از اهالی روستاها از خدمات گوناگون آموزشی و فرهنگی آن استفاده می بردند. ۲۵۰۰۰۰ کودک روستا نشین سه تا شش ساله از ۷۴۹ مهد کودک شیر خوارگاه و کودکستان استفاده می کردند. در کنار خدمات بهداشتی و پیش آموزی‌های نخستین برای آمادگی در دبستان ، کودکان روزانه یک وعده غذای پر کالری و پروتیین به رایگان  می خوردند .

تاثیرات برنامه‌ی اصلاحات ارضی گرچه به شکلی اساساً محدود( به دلیل درست انجام نشدن آن ) ، تایید مالکیت زمین برای زمین‌داران غیرکشاورز، امکان مالک شدن زارعان سهیم‌ و تثبیت موقعیت اجتماعی کارگران کشاورز بود. اما اصلاحات ارضی خصلت اصلی نظام کشاورزی قبلی، یعنی نظامی را که در آن اقلیت مالک با استثمار اکثریت روستانشین از کار کشاورزی سود می‌برد، تغییر نداد. البته ترکیب گروه دوم همچون پیامد مستقیم سیاست‌های تقسیم اراضی حکومت، تغییر یافت. به طور مشخص، تعدادی از اربابان سابق از این نظام به طور کلی حذف شدند و جای آنان را اقلیتی از کشاورزانی که 10 هکتار زمین با بیش از آن دریافت کرده بودند و نیز بورژوازی دهقانی(تجار خوش‌نشین) گرفتند. این هر دو گروه را باید بخشی از نخبگان جامعه‌ی روستایی دانست که از ایجاد روابط استثماری با اکثریت روستانشینان، شامل زارعان معیشتی و کارگران کشاورز فاقد زمین، سود می‌بردند .

و این سرنوشت قانونی بود که مانند بسیاری از قوانین مثبت دیگر در زمینه ی صنعتی و کشاورزی درست اجرا نشد و نتوانست از تمام پتانسیل های خود بهره ببرد .

اصلاحات ارضی بعد از انقلاب 1357

پس از انقلاب سال 1357 برابر با ۱۹۷۹ در ایران و به روی کار آمدن حکومت جدید، روند اصلاحات ارضی به طور کلی دستخوش تغییر شد. شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ تیر 1363 اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با شریعت اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد. هفت سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و در نهایت در ۳ بهمن ۱۳۸۱، شورای اصلاحات ارضی مرکز تعیین تکلیف باغ‌های مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعیین تکلیف امور باقی‌مانده اصلاحات ارضی از سر گرفته شد.در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی تعیین تکلیف امور باقی‌مانده اصلاحات ارضی در کشور می‌باشد و کارشناسان اصلاحات ارضی مستقر در دفتر ساماندهی و توسعه اراضی این سازمان، آخرین متولیان اصلاحات ارضی در ایران هستن .

سازمان امور اراضی بخشی از وزارت کشاورزی سابق جمهوری اسلامی ایران است . این سازمان در حال حاضر زیر بخشی از وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد و به واگذاری اراضی جهت طرحهای تولیدی کشاورزی وغیر کشاورزی مثل صنایع وامور مربوط به اراضی زراعی و باغی و حفاظت از آنها می‌پردازد .

مدیریت امور اراضی ، بخشی از سازمان جهاد کشاورزی هر استان است که تحت نظر رئیس سازمان امور اراضی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فعالیت کرده و در مرکز استان مستقر است . در حال حاضر جمعا 32 مدیریت امور اراضی وجود دارد در حالی که تعداد استان های کشور ایران 31 استان می باشد . استان کرمان دارای 2 مدیریت است که مدیریت مستقر در مرکز استان ، مدیریت امور اراضی استان کرمان نام داشته و مدیریت دوم مدیریت امور اراضی منطقه جنوب کرمان می باشد و در شهر جیرفت مستقر است . مدیریت امور اراضی به مسایل زیر رسیدگی می کند :

1 حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ، بررسی درخواستهای ارایه شده به کمیسیون تبصره یک ماده یک ، جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و ارجاع متخلفان به قوه قضاییه

2 دریافت مدارک لازم از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و اداره ثبت اسناد و املاک استان و ارسال آن به سازمان امور اراضی جهت صدور سند برای زارعین مشمول امور باقی مانده اصلاحات ارضی و متصرفین اراضی دولتی

3 برگزاری جلسات شورای اصلاحات ارضی در استان و تصحیح اشتباهات جزئی موجود در اسناد زارعین اصلاحات ارضی

4 ارائه مدارک لازم جهت واگذاری زمین به روستائیان و زارعان با توانایی مالی کم جهت اجرای طرحهای کشاورزی

5 آمایش سرزمین ، نقشه برداری و تحدید حدود اراضی با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک و صدور اسناد اراضی کشاورزی

ارزیابی فعالیتهای مدیریتهای امور اراضی بر اساس تکلیف تعیین شده برای آنها توسط سازمان امور اراضی انجام می‌شود. مدیریتها موظف هستند آمار مربوط به واگذاری اراضی به طرحهای تولیدی کشاورزی و غیر کشاورزی -امار نقشه برداری -امار نظارت بر طرحها- امار تعیین تکلیف اراضی واگذاری - امار اراضی بایر وامارحفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، امور زمین (تعیین تکلیف اراضی مشمول اصلاحات ارضی و اراضی دولتی) و ممیزی و واگذاری را به صورت ماهانه به سازمان امور اراضی ارسال نمایند. آمار صادره در سازمان امور اراضی بررسی شده و چنانچه قابل تایید باشد از عملکرد مدیریت مذکور کسر می‌شود. در پایان هر سال میزان عملکرد انجام گرفته بررسی و بسته به میزان موفقیت مدیریت امور اراضی، بودجه سال آینده مدیریت تعیین می‌گردد .

شرکت بنای ماندگار ایرانیان ( بمان ) و املاک آبادگران در نظر دارد با اشتراک گذاری اطلاعات و تجربیات خود گام موثری در جهت آگاهی رسانی به مخاطبان خود بردارد و در این راستا با تلاش شبانه روزی اخبار و اطلاعات املاک را جمع بندی کرده و به سمع و نظر شما می رساند .

 

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.