معاملات مسکن رونق گرفت؟

معاملات مسکن رونق گرفت؟

معاون وزیر راه‌وشهرسازی دیروز با ارسال دو نامه به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین شهردار تهران، با تاکید بر مفاد ماده 4 قانون نظام مهندسی مصوب مجلس سال 74، خواستار الزام شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی به درج نام و مشخصات مجری ذی‌صلاح در پروانه ساخت شد.

بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی، هرگونه فعالیت در حوزه ساخت مسکن مستلزم برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای است که این‌ صلاحیت‌ در مورد مهندسان ‌از طریق‌ پروانه ‌اشتغال ‌به‌ کار مهندسی‌ و در مورد کاردان‌های‌ فنی‌ و معماران ‌تجربی‌ از طریق‌ پروانه‌ اشتغال‌ به‌‌کار کاردانی‌ یا تجربی‌ و در مورد کارگران ‌ماهر از طریق‌ پروانه ‌مهارت‌ فنی‌ احراز می‌شود.

حامد مظاهریان همچنین با استناد به تصویب نامه هیات وزیران در تیرماه سال 83، در این نامه تاکید کرده است: به موجب ماده 10 این تصویب نامه، مجری ساختمان در زمینه اجرا باید دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه‌و‌شهرسازی باشد و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می‌کند اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد.

این در حالی است که براساس این تصویب‌نامه، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان وظیفه دارند نام و مشخصات مجری واجد شرایط و صلاحیت را که توسط مالک معرفی شده است همراه با نسخه‌ای که با وی به عنوان قرارداد انجام کار منعقد شده و در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گرفته است، در پروانه مربوط قید کند.

وی هدف از این نامه را اجرای کامل این قانون عنوان کرده و می‌ا‌فزاید: با توجه به تخصصی بودن موضوع ساخت‌وساز، جلوگیری از فعالیت سازندگان فاقد صلاحیت حرفه‌ای یا در اصطلاح همان بساز و بفروش‌ها، نقش اصلی را در حفظ حداقل کیفیت ساختمان‌ها، ارتقای کیفیت و طول عمر آنها، رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در کنار صرفه‌جویی در منابع ملی از جمله مصرف بهینه انرژی و به خصوص کاهش حوادث ساختمانی دارد.

مظاهریان در این باره به دنیای اقتصاد توضیح داد: این نامه دربردارنده تذکر موکد وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر لازم الاجرا بودن قانون نظام مهندسی در خصوص حذف سازندگان بی‌صلاحیت و انجام ساخت‌‌وسازها توسط افرادی است که به موجب گواهی اشتغال به کار حرفه‌ای وزارت راه‌وشهرسازی، مجاز به ساخت‌وساز و انجام امور اجرایی ساخت مسکن هستند.

وی با بیان اینکه اخیرا برخی شهرداری‌ها در اجرای این قانون تشکیک و اهمال کرده‌اند، گفت: با توجه به اینکه استفاده از مجریان و افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای در ساخت‌وسازها تاکید قانونی دارد و عدول از آن جرم محسوب می‌شود، وزارت راه‌وشهرسازی از این پس هرگونه موارد تخطی از قانون را در این زمینه پیگیری خواهد کرد.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.