وزیر راه و شهرسازی یک استراتژیست است!

کارنامه آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی یک استراتژیست است!

وزیر راه و شهرسازی یک استراتژیست است!

وزیر راه و شهرسازی در 2سال گذشته یکی از کارآمدترین اعضای دولت یازدهم بوده و تصمیم‌ها و حرکاتی که در این حوزه اتخاذ کرده، کارساز و خوب بوده است.

 اکثریت فعالان حوزه ساخت‌وساز در بخش خصوصی اعتقاد دارند که آقای آخوندی یک وزیر دارای تفکرات استراتژیک است که تخصص لازم را برای رشد و توسعه این وزارتخانه دارد.  محمد امیرزاده رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران در گفت‌وگویی ضمن طرح نکات یادشده در سطور بالا تاکید کرد: تجربه و تخصص بالایی که وزیر راه و شهرسازی دارد و اعتقاد راسخ او به همکاری با بخش خصوصی چهره‌یی امیدوارکننده از ساخت‌وساز را برای فعالان ترسیم کرده است.  گمانه‌زنی‌هایی که وجود دارد نشان می‌دهد اکثریت نمایندگان محترم مجلس ضمن استفاده از حقوق خود برای استیضاح در نهایت به ابقای آقای آخوندی رای خواهند داد.  در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را سال همدلی و همزبانی نام‌گذاری کرده‌اند، امیدواریم خروجی مسائل و اختلاف دیدگاه‌ها میان نمایندگان مردم و اعضای دولت این باشد که اقتصاد کشورمان رشد اقتصادی یابد. 

 مهار تورم و حذف رکود
امیرزاده در پاسخ به این پرسش  که آیا کارنامه دولت را در 2سال اخیر در بخش اقتصاد موفق می‌دانید، گفت: مجموعه سیاست‌های کلان اتخاذشده دولت به‌ویژه در مهار رشد شتابان تورم که امان مردم را بریده بود و ایجاد انضباط پولی و مالی و حذف جریان فساد را مثبت می‌دانم و امیدوارم دولت با اتخاذ راهکارهای اجرایی رکود فعلی را نیز از سر بخش خصوصی و اقتصاد ایران برطرف کند. واقعیت این است که می‌توان با ارائه برخی کارهای بزرگ به طرف‌های خارجی که منابع مالی بزرگی را به اقتصاد سرازیر و کار و شغل و درآمد ایجاد می‌کنند به سمت کاهش رکود حرکت کرد. نباید اجازه دهیم شرکت‌ها و بنگاه‌های باسابقه و قدیمی و خوش‌نام در حوزه‌های گوناگون ازجمله ساخت‌وساز در جریان رکود نابود شوند. 

از وی پرسیدیم که آیا شرکت‌ها و افراد داخلی پول کافی برای سرمایه‌گذاری دارند که با اتکا به سرمایه‌گذاری آنها از رکود خارج شویم؛ امیرزاده یادآور شد: به نظر می‌رسد که ارقام بزرگی از نقدینگی در کشور وجود دارد که به دلایل گوناگون از جمله نوعی بی‌اعتمادی و بی‌اطمینانی، حاضر نیستند آن را به بخش تولید و کارهای زیربنایی بیاورند. از طرف دیگر متاسفانه موسسه‌های مالی و اعتباری متفاوت نیز هستند که بخشی از نقدینگی را در اختیار دارند و این منابع را به دلخواه هزینه می‌کنند.  خوشبختانه پس از توافق وین تمایل زیادی از طرف شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران وجود دارد.  اگر بخش خصوصی ایران بداند که دولت به آنها اعتماد دارد و می‌خواهد فضای بیشتری برای آنها اختصاص دهد، قطعا منابع در اختیارش را در بخش‌های واقعی سرمایه‌گذاری می‌کند؛ به طور مثال اگر قید وثیقه‌های سخت از دست و پای فعالان باسابقه و خوش‌نام برداشته شود امیدواری‌ها برای کار افزایش می‌یابد و می‌توانیم با هزینه‌های کم از رکود عبور کنیم. 

در حالی که رییس یک بانک ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دارد و این منابع را جابه‌جا می‌کند چرا نباید مدیران و صاحبان بنگاه‌های خصوصی اعتبار کافی مالی داشته باشند؟ به نظر می‌رسد دولت می‌تواند روی سابقه و اعتبار بخش خصوصی حساب ویژه باز کند؛ تا چه زمانی دولت‌ها باید به بخش خصوصی اعتماد نشان ندهند؟ فضای تنگ بخش خصوصی باید وسیع‌تر باشد و میدان رقابت میان خود آنها در سطح تعریف‌شده هموار شود. نمی‌توان بخش خصوصی را به میدان رقابت با نهادهای بزرگ که علاوه‌بر وزن سیاسی دارای شبکه مالی پشتیبان نیرومند نیز هستند، فرستاد.  برخی نهادهای خاص در ساخت‌وساز وارد شده و جایی برای بخش خصوصی باقی نمی‌گذارند و جای کمی برای آنها مانده است که این مساله باید برطرف شود.  امیرزاده همچنین گفت: وقتی بخش خصوصی از میان برود بانک‌ها و نهادهای خاص چه کار می‌خواهند بکنند؟ نباید ریشه‌دارها و شرکت‌های باسابقه موجود را از بین ببریم و نهال‌های تازه‌یی بکاریم که با یک باد شاخه‌شان می‌شکند. شرکت‌های بزرگی داریم که در همین سال‌های گذشته در خارج از کشور فعال بودند اما به دلایل متفاوت ازجمله حمایت ناکافی مالی اکنون قادر به رقابت نیستند و کارشان تعطیل شده است.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.