ایجاد رونق در اقتصاد کلید خورد

کدام زودتر از رکود خارج می‌شود؛ مسکن یا خودرو؟

ایجاد رونق در اقتصاد کلید خورد

کدام زودتر از رکود خارج می‌شود؛ مسکن یا خودرو؟

ایجاد رونق در اقتصاد کلید خورد

بخش های پیشران اقتصاد برای تسریع خروج از رکود باید در اولویت تخصیص منابع قرار داشته باشند.

یوسف حسن پور کارشناس اقتصادی درباره شیوه تخصیص منابع برای خروج از رکود گفت:« بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود باید شامل دو بخش کلی باشد؛ تأمین منابع مالی برای تخصیص به حوزه های مختلف اقتصادی و دیگری اولویت بندی حوزه هایی که می توانند با دریافت منابع مالی به خروج سریع تر اقتصاد از رکود کمک کنند».

وی ادامه داد: « شناسایی این حوزه ها نقطه حساس بسته خروج از رکود خواهد بود. چرا که در صورت اشتباه در انتخاب این بخش ها، حتی در صورت تأمین منابع مالی، موفقیت چندانی در خروج از رکود نخواهیم داشت. یکی از این حوزه ها در اقتصاد ایران قطعا صنایع خودروسازی است».

رییس پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تأکید کرد: « با وجود حواشی بوجود آمده برای خودروسازی کشور این یک واقعیت اثبات شده است که حتی در سال گذشته نیز رشد اقتصادی ما، محصول تحرک صنعت خودروسازی بود. اگرچه بررسی ها نشان می دهد طی دهه 80 نیز همین روند وجود داشته و حدود 30 درصد رشد صنعتی کشور ناشی از رشد صنعت خودرو بوده است».

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به شهرت این نظر که بخش مسکن می تواند تحرک فروانی در اقتصاد ایجاد کند، گفت:« حوزه مسکن نیز قطعا از بخش های پیشران و مولد بحساب می آید ولی واقعیت این است که ما در بخش مسکن با معضل دلالی مواجهیم که می تواند به عنوان یک عامل مخرب رونق را به رفتار سوداگرانه منحرف کند و تبعات تورمی داشته باشد اما در بخش خودرو چنین مشکلی وجود ندارد بنا بر این با اطمینان خاطر بیشتری می توان با انتظار داشت تا با تزریق منابع مالی، این بخش نقش خود را برای خروج از رکود در کوتاه مدت ایقا کند».

حسن پور با تاکید بر آنکه در صورت تحرک صنعت خودروسازی، سایر بخش های اقتصادی نیز فعال خواهند شد، گفت: «اگر تقاضا برای خودرو وجود نداشته باشد، رشد اقتصادی ضربه خواهد خورد.»

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، وی ادامه داد: « در ارزیابی عملکرد دولت فعلی و قضاوت درباره راهکاریی که برای سر و سامان دادن به اقتصاد درپیش گرفته است نباید از این واقعیت غافل شد که در بسیاری از موارد، دولت یازدهم در برابر عمل انجام شده قرار گرفته است و چندین سال طول می کشد تا زمینه تغییر سیاست های نامطلوب دولت گذشته فراهم شود».

حسن پور افزود:« دولت باید از راهکارهای مختلفی مانند اوراق خزانه و... برای پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران استفاده کند تا چرخ بنگاه های اقتصادی از رهگذر اجرای طرح های عمرانی نیز به چرخش بیفتد اگرچه نقطه اتکای اصلی همچنان به میدان آوردن بخش خصوصی است».

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.