سند بنیادی چیست؟

مقاله ای در باب املاک بنیادی

سند بنیادی چیست؟

املاک بنیادی

اصل 49 قانون اساسی – املاک بنیاد – املاک ستاد , با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضرورت تعیین تکلیف نسبت به اموال به جا مانده از وابستگان رژیم گذشته و افرادی که به نحوی با آن رژیم در ارتباط بودند امری اجتناب‌ ناپذیر بود در این میان اولویت تعیین تکلیف اموال،متوجه خاندان سلطنتی و افراد نزدیک‌ و خویشان وابسته به رژیم گذشته بود بر این اساس ضرورت داشت که دادگاه‌های ویژه‌ای، مسؤولیت صدور حکم راجع به این عده را بر عهده بگیرند.در مقام عینیت بخشیدن به این‌ هدف شعب ویژه دادگاه انقلاب در همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل گردید

با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 58،اصل 49 قانون اساسی‌ چنین مقرر نمود:«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا،غصب،رشوه،اختلاس، سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات،سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع‌ را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این‌ حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود

مجموعه مقررات مربوط به اصل 49 قانون اساسي

‎قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق

اگرسازمان دولتي براي تسهيل درانجام خدمات اداري كارمند خود مزايائي منظور و به او داده باشد ، مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل 49 قانون اساسي نيست

حكم مصادره اموال كه مرجع تجديدنظرآن ديوان عالي كشور است ناظر به مواردي است كه از دادگاههاي انقلاب در اجراي اصل 49 قانون اساسي صادر ميشود و شامل ضبط اموال ناشي از جرم نيست

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384 راجع به اصل 49 قانون اساسی

اصل چهل و نهم – 49

دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

قانون الزام دولت جهت تهيه لايحه پياده كردن اصل 49 قانون اساسي در مدت چهار ماه

روزنامه رسمي شماره 1010561/6/1360

شماره 53768 31/5/1360

وزارت دادگستري

ماده واحده دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است پس ازتصويب اين ماده قانوني بمدت چهارماه لايحه قانوني لازم راجهت پياده كردن اصل چهل و نهم قانون اساسي تدوين و براي تصويب نهائي بمجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بيستم مرداد ماه يكهزارو سيصد و شصت شمسي با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است

رئيس مجلس شوراي اسلامي اكبرهاشمي

قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

شماره 45770    25/6/1363

وزارت دادگستري

باستنادتبصره 1 قانون تعيين مهلت قانوني جهت اجراي اصل يكصدوبيست و سوم قانون اساسي ،قانون نحوه اجراي اصل 49قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه يكهزار و سيصدو شصت و سه مجلس شوراي اسلامي ايران تصويب و بعلت عدم اعلام مغايرت با موازين شرعي و اصول قانون اساسي از طرف شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 435-ق مورخ 12/6/63مجلس شوراي اسلامي به نخست وزيري واصل گرديده است براي اجراء به پيوست ابلاغ ميگردد

نخست وزير -ميرحسين موسوي

‌بخش اول – تعاريف و مقررات خاصه

‌ماده 1 – اصطلاحات مذكور در اين قانون كه در قوانين ديگر تعريف نشده به شرح زير بيان مي‌شود:

“‌ربا” بر دو نوع است

‌الف – رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد

ب – رباي معاملي و آن “‌زياده”‌اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا‌موزون و عرفا يا شرعاً از جنس واحد باشد

“‌زمين رها شده” زمين مسبوق به احيايي است كه مالك از آن اعراض كند

‌تبصره – اعراض مالك بايد در دادگاه ثابت شود

“‌مباحات اصلي” اموالي است كه مالك و سابقه احياء و تحجير و حيازت نسبت به آنها معلوم نباشد

“‌سوء استفاده از موقوفات” عبارت است از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف برخلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد

“‌سوء استفاده از مقاطعه‌كاريها و معاملات دولتي” عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهايي است كه بين دولت و اشخاص‌حقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و يا اين كه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله يا قراردادي برخلاف شرع و مصالح‌مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد

‌بخش دوم – در ترتيب رسيدگي و مقررات عمومي

‌ماده 2 – دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود

‌ماده 3 – به منظور اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي قضايي موظف است در مركز هر يك از استانهاي‌كشور و شهرستانهايي كه لازم بداند شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه معين نمايد

‌ماده 4 – در اجراي ماده 3 اين قانون هر يك از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شركتها و دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها موظفند سوابق‌همه وزراء، معاونان، مديران كل وزارتخانه و استان، ذيحسابيها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مديريتها و سرپرستان سازمانها و شركتها و‌حسب مورد پرونده‌هاي طرفين قراردادها و مقاطعه‌كاريها و سوء استفاده‌ها و تباني‌هاي غير قانوني و افراد و عوامل حيف و ميل بيت‌المال را بررسي و‌هر گاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسي برخورد نمودند به صورت شكايت، دادخواست و يا گزارش در محاكم قضايي صالحه طرح نمايند

‌تبصره – نسبت به موارد قبل از پيروزي انقلاب اسلامي (57.11.22) دستگاههاي فوق‌الذكر موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب‌اين قانون شكايت و يا دادخواست و يا گزارشات را تهيه و تقديم محاكم صالحه نمايند

‌ماده 5 – دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارايي اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد زير كه آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود‌نامشروع و متعلق به بيت‌المال يا امور حسبيه تشخيص دهد از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد

‌تبصره – در مورد اصل 49 نسبت به دعاوي شخصي پس از شكايات شاكي، دادگاه رسيدگي خواهد كرد

كارمندان ساواك منحله

كساني كه عضويت يا فعاليت در تشكيلات فراماسونري و ارتباط با سازمانهاي جاسوسي بين‌المللي داشته‌اند

اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شركتهاي مصادره شده به حكم دادگاههاي انقلاب يا چند مليتي و شركتها و مؤسسات آمريكايي و‌اسراييلي و انگليسي

كليه وزراء و معاونين آنان، استانداران، سفراء، وزيران مختار، رؤساي كل بانك مركزي و مديران كل بانكهاي خصوصي و دولتي، مديران عامل‌سازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت، مديران كل ثبت اسناد و املاك و اوقاف و رؤساي گمرك در رژيم گذشته

نمايندگان مجلسين شوراي ملي و سناي سابق

رؤساي ديوان عالي كشور، دادستانهاي كل كشور، رؤساي دادرسي و دادستانهاي ارتش در رژيم گذشته

امراي ارتش و ژاندارمري و شهرباني و جانشينان آنان در رژيم گذشته

اشخاصي كه در رژيم سابق مجري يا ناظر بر اجراي طرح مراكز و ساختمانهاي اختصاصي نظير زندانها، مراكز اطلاعاتي، پايگاههاي سري،‌كاخها، مراكز ساواك بوده‌اند و كليه مقاطعه‌كاران و شركتهاي مهندسي مشاور كه خارج از ميزان مقرر و بدون رعايت ضوابط ظرفيت ارجاع كار در يك‌گروه يا درجه‌بندي خاص، ظرفيت ارجاع كارشان تغيير داده شده است

صاحبان قمارخانه‌ها، كازينوها، كاباره‌ها و دايركنندگان اماكن فحشا و فساد و مراكز توليد و توزيع مواد غذايي و كالاي حرام

صاحبان سينما و تأتر و استوديو در رژيم سابق

شركتهاي پيمانكاري و ساختماني، مهندسي مشاور، بازرگاني، صنعتي و امثال آنها كه از خانواده و اقرباي پهلوي يا اقرباي درجه يك مقامات‌مملكتي به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‌اند

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي نمايندگي انحصاري شركتهاي بزرگ خارجي بوده و به امر صادرات يا واردات كالا بالمباشره يا‌ مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند

كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به فروش يا تصاحب اراضي موات و مباحات اصلي نموده‌اند

‌ماده 6 – اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در ماده 5 مكلفند طرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارايي خود و خانواده تحت‌تكفل خود را به دادگاه تسليم و رسيد آن را دريافت دارند

‌ماده 7 – در صورتي كه اموال نامشروع از اموال عمومي يا انفال باشد محكوم به در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد

‌ماده 8 – دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتي كه مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن‌مشخص است بايد به صاحبش رد شود ولي اگر صاحب آن مشخص نيست در اختيار ولي امر قرار داده مي‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌صاحب آن مشخص است بايد با صاحب مال مصالحه نمايد ولي اگر صاحب آن مشخص نيست بايد خمس مال را در اختيار ولي امر قرار دهد

‌ماده 9 – اگر در ضمن دادرسي معلوم گردد كه اموال و دارايي نامشروع به نحوي از متصرف نامشروع منتقل به ديگري شده است و فعلاً در اختيار او‌نيست متصرف فعلي اين اموال و دارايي بنا بر حكم ضمان ايادي متعاقبه، ضامن است و نسبت به عين مال طبق ماده 7 رفتار خواهد شد و رسيدگي به‌اين موارد نيز در صلاحيت دادگاه مذكور در ماده 3 اين قانون خواهد بود

‌تبصره 1 – در صورت تلف عين كسي كه مال نزد او تلف شده بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد و مي‌تواند طبق ضوابط شرعي و قانوني به هر يك از‌ايادي ما قبل خود رجوع نمايد

‌تبصره 2 – در صورتي كه متصرف فعلي آن گونه اموال و دارايي از جمله اشخاصي باشد كه نياز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت‌استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنايت به مصالح مجتمع اسلامي و بنا به تشخيص حاكم شرع تصميم مناسب اتخاذ خواهد شد

‌ماده 10 – اگر دادگاه احراز كند كه ثروت نامشروع از ارتكاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محكوم مي‌كند مشروط بر اين كه در‌مورد جرم مذكور قبلاً رأي صادر نشده و يا اين كه مشمول عفو مقام رهبري واقع نشده باشد

‌ماده 11 – مشروعيت مالكيت ورثه بر ميراث اشخاص مذكور در ماده 5 اين قانون، فرع بر مشروع بودن مالكيت مورث بر آن اموال است

‌ماده 12 – در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظاير آن اگر ثابت شود كه غرض واهب، مصالح، متعهد و غير آنها، دادن رشوه يا تباني‌جهت حيف و ميل ثروتهاي عمومي و دولتي و يا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشي از اعمال فوق نامشروع محسوب مي‌گردد

‌ماده 13 – در صورتي كه دادگاه احراز كند كه شكايت شاكي از روي سوء نيت و برخلاف واقع است شاكي به مجازات مفتري محكوم خواهد شد و‌با گذشت مفتري عليه تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد

‌ماده 14 – هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال‌گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهد شد

‌ماده 15 – هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي در حكم مال نامشروع است

‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه يك هزار و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي به تصويب‌رسيده است

‌رييس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.