بخش مسکن چوب اقتصاد دولتی را می خورد

بخش مسکن چوب اقتصاد دولتی را می خورد

 سعید آگشته اظهار کرد: دولت باید نقش حاکمیتی خود را در اقتصاد کلان به عنوان یک سیاستگذار بی طرف که به دنبال سود بردن از این حوزه نیست ایفا کند؛ اما متاسفانه هنوز نگاه انتفاعی به مسائل اقتصادی دارد و تا زمانی که این مساله وجود دارد بخش خصوصی نمی تواند آنطور که باید و شاید پا بگیرد.

وی افزود: دولتی بودن اقتصاد در بخش مسکن نیز تاثیر منفی گذاشته است. یکی از بحثهای اقتصاد مقاومتی این است که دولت با انتفاعی نکردن خود در حوزه اقتصاد به اقتصاد عمومی و بازار کمک کند. اما بازتابهایی که از بازارهای مختلف و به عنوان مثال بخش مسکن دریافت می شود نشان می دهد اقدامات اجرایی برای خصوصی کردن اقتصاد به اندازه ای که شعار داده می شود نیست.

این کارشناس مسکن با اشاره به سیاست حاکم بر نظام بانکی گفت: دولت از طریق سیستم بانکی پول را جذب می کند و از آن طرف این پول به چرخه تولید وارد نمی شود؛ زیرا سود بانکی به عنوان رقیب تولید عمل می کند. درست است که دولت سود تسهیلات بانکی را در حوزه مسکن کاهش داده اما از سوی دیگر شاخصهایی مثل بورس یا اوراق مشارکت بالا و پایین می رود که این مساله در واقع کاهش سود بانکی را بی اثر می کند. بنابراین دولت باید نرخ سود بانکی را کاهش دهد.

آگشته همچنین درخصوص علت کاهش ۲۴ درصدی معاملات مسکن تهران در شهریورماه نسبت به مردادماه ۱۳۹۵ اظهار کرد: در شش ماهه ابتدای سال جاری شاهد بودیم که در شهر تهران معاملات مقداری رونق گرفت اما روند نزولی صدور پروانه های ساختمانی ادامه پیدا کرد. در این شرایط امکان ندارد که معاملات فعال شود و از سوی دیگر بازار ساخت و ساز کساد باشد. لذا باید هردو بخش به صورت یکسان دیده شود و وظیفه دولت برقراری این تعادل است.

به گفته وی عدم ایجاد موازنه در دو بخش ساخت و ساز و معاملات از طرفی و مسائل سیاسی، عرضه مازاد مسکن، تاثیر بازارهای بالادست همچون اوراق مسکن، همچنین جذب سرمایه در بازارهای رقیب مسکن همچون طلا و ارز که زودبازده هستند از طرف دیگر باعث می شود تا سرمایه ها به سوی بخش مسکن سوق پیدا نکند که علت اصلی تمام این مسائل بالا بودن سود بانکی است.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.