به دنبال اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر تعطیلی ملک با کاربری مسکونی که به مطب دامپزشکی تبدیل شده است، آرای متناقض صادر کرده بودند، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و اعلام کرد؛ "اولاً: هر چند مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 20/10/1366 فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اداری بلامانع است، لکن شغل پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت سازمانی، دانشکده‌های آموزشی و همچنین متولیان آن دارای تفاوت بوده و انصراف معنایی مشاغل مذکور نیز با یکدیگر متفاوت می‌باشند علیهذا مجوز مذکور در ماده قانونی یاد شده، قابل تسری به شغل دامپزشکی نخواهد بود.

ثانیاً: با عنایت به ماده 1 آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 30/4/1387 که به بیان حرف وابسته به امور پزشکی می‌پردازد و اشاره‌ای به شغل دامپزشکی نمی‌نماید، بنابراین مطب‌های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نخواهند بود و حکم به رد شکایت و تأیید رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری صحیح می‌باشد.