۱۰ نفر از اعضای یک خانواده در شهرستان قائم‌شهر از سال ۱۳۹۴ به صورت کاملاً حرفه‌ای و سازمان یافته و با اشراف کامل به مسائل حقوقی با برنامه‌ریزی دقیق و توسل به انواع وسایل متقلبانه، اعتماد کامل فروشندگان املاک را جلب و با کمترین پیش‌پرداخت و از طریق گوناگون نظیر؛ سایت‌های پیش‌بینی شده در فضای مجازی نسبت به فروش آن اقدام می‌کردند.
اکثر قریب به اتفاق دعاوی حقوقی طرح شده از سوی بزه‌دیدگان برای احقاق حق هم در محاکم حقوقی رد می‌شد چه آن‌که متهمین مدارک مالکیت‌ای را ظاهراً به نحو قانونی تنظیم می‌کردند.
دستگاه قضایی استان در راستای وظایف ذاتی خویش و با توجه به مراجعه‌ی بزه‌دیدگان فراوان، موضوع را با حساسیت در دستور کار خویش قرار داده و ضمن تعیین یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان شعبه‌ی ویژه، با قدرت و صلابت به این موضوع ورود نموده است به گونه‌ای که هم‌اکنون ۶ نفر از اعضای این باند خانوادگی با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه به سر می‌برند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با نگاه پیشگیرانه تصریح کرد: به هم‌وطنان گرامی توصیه می‌شود قبل از انعقاد هرگونه معامله‌ای در خصوص املاک، تحقیقات لازم را از مراجع رسمی در خصوص مواردی نظیر؛ نوع کاربری ملک، اصالت اسناد مالکیتی، وضعیت پروانه‌ای اشتغال و مجوز فعالیت از مشاوران املاک، هویت دقیق مالک و یا مالکین ملک موضوع قرارداد، نحوه‌ی پرداخت ثمن، اصالت اسناد تجاری تقدیمی جهت پرداخت ثمن و مانند آن، انجام داده و بعد از اطمینان کامل از صحت جریان امور، نسبت به انعقاد معاملات اقدام نموده و حتما یک نسخه از قرارداد تنظیمی را نزد خود نگه دارند.
مطمئناً با انجام اقدامات پیشگیرانه، شاهد کاهش چشمگیر جرائم در همه‌ی حوزه‌ها از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت خواهیم بود.
