بخش املاک چین که یک‌چهارم اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد، با کمبود نقدینگی، مشکلات بدهی و پروژه‌های متوقف‌شده دست و پنجه نرم می‌کند که این امر اعتماد بازار را تحت تأثیر قرار داده و رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را کاهش داده است.
اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول از اقدامات اخیر مقامات چین برای کاهش محدودیت‌های تأمین مالی این بخش استقبال کردند، اما اشاره کردند که برای پایان دادن به بحران املاک و مستغلات به "اقدامات بیشتری" نیاز است.
توماس هلبلینگ، معاون بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول، به شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: اگر به این اقدامات نگاه کنید، بسیاری از آنها به مسائل مالی برای توسعه‌دهندگانی می‌پردازند که هنوز در سلامت مالی نسبتاً خوبی هستند، بنابراین این (اقدامات) کمک خواهد کرد.
وی در ادامه تأکید کرد: با این حال، سازندگان املاک همچنان با مشکلات "شدیدی" مواجه هستند.
این مقام افزود: مسئله تعداد زیاد مسکن‌های ناتمام به‌طور گسترده‌تر هنوز مورد توجه قرار نگرفته است.
بر اساس این گزارش، همه‌گیری کووید‌ـ19 به‌طور جدی بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد مشکلات مالی و در نتیجه کندی ساخت‌وساز در کشوری شده است که آپارتمان‌ها معمولاً به مصرف‌کنندگان پیش‌فروش می‌شوند.
در سال گذشته، برخی از خریداران مسکن در اقدامی اعتراضی، پرداخت اقساط وام مسکن خود را حتی متوقف کردند.
مقامات چینی متعاقباً بر نیاز به کمک به توسعه‌دهندگان برای تکمیل ساخت این آپارتمان‌های پیش‌فروش‌شده تأکید کردند.
طبق آمار رسمی چین، فضای مسکونی آپارتمانی فروخته‌شده در این کشور تقریباً 27 درصد در سال گذشته میلادی کاهش داشته، در حالی که سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات نیز 10 درصد شاهد کاهش بوده است.
